لم ينتظر المفكر برهان غليون إصرار إسرائيل على حرق غزة ليؤكد أنها تتصرف بالوكالة عن غرب غرسها في أرض فلسطينية، لكي تضمن مصالحه على حساب دول عربية لم يسمح لها بامتلاك قدرات زوّد بها إسرائيل لتضمن تفوّقها الأوروبي.

لم يساجل الخطيبي الجابري لأن مشروع هذا الأخير عن العقل العربي لم يتبلور إلا بدءًا من الثمانينيات، ولأنه لم يترجم للفرنسية ولحدّ اليوم إلا بشكل جزئي. في تلك الفترة كان الخطيبي قد جاوز ممارسة النقد السجالي ومفهوم النقد المزدوج.

نحن أمام كتابٍ، "في المفاهيم المعيارية الكثيفة: العلمانية، الإسلام (السياسي)، تجديد الخطاب الديني" (2022، الشبكة العربية للنشر والبحث)، يؤمن أن هناك دينامياتٍ داخليةً ومحليةً جعلت من الثورات العربية لحظات "معرفية" هامة.

يعتبر بدرو مارتينيث مونتابيث آخر الكبار في الاستعراب الإسباني. رسم لنفسه طريقًا علميًا عظيمًا محاطًا بالجوائز والتكريمات. وهو رائد ترجمة الشعر العربي الحديث، وكرّس مقالات علمية وأبحاثًا لتحليل العالم العربي. هنا ترجمة لحوار أجري معه حديثًا في جريدة "الكورّيو" الإسبانية.

لا يتعارض الإسلام بوصفه دينًا مع الديمقراطية، بل تتعلق المسألة بأنماط التدين، كما ذهب المفكّر عزمي بشارة. في الشروط الحديثة، الدين والسياسة لا يستبعد أحدهما الآخر، ويمكن أن يكون المرء مؤمنًا ملتزمًا، وأن يتبنى السياسة المدنية الديمقراطية.

صدر عن سلسلة "ترجمان" بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كتاب "تنوير عشية الثورة: النقاشات المصرية والسورية"، وهو ترجمة محمود محمد الحرثاني العربية لكتاب إليزابيث سوزان كسّاب الذي تناقش فيه السياقات الفكرية التي تخلّقت فيها أجواء الثورة في مصر وسورية.

ما بعد الإسلاموية هي الاعتراف بأنه إذا كان الدين يوفّر الخلاص في حياة أخرى، فإن السياسة هي ما يوفر الخلاص في الحياة الراهنة..

هناك فارق بين الدين، بوصفه وحيا إلهيا يقرر مجموعة من القيم والمبادئ العليا، وبين أنماط التديّن، المتمثلة بالجهود الفردية والجماعية لتجسيد تلك القيم. وإذا كانت مبادئ الدين متعالية على التاريخ فإن أنماط التدين ترتبط بالواقع الإنساني المتغير.

ما هي العوامل الذاتية/ الداخلية، والموضوعية، الإقليمية والدولية، التي تحكمت في واقع ومستقبل تحولات الإسلام السياسي، بالتوازي مع تحولات ما بعد الربيع العربي؟ هذا ما تستكمله قراءتنا في كتاب "تحولات الإسلام السياسي في نظام إقليمي متغير" في الجزء الثالث والأخير.

لا يزال النظام السياسي الإسلامي المنظّر له، أيديولوجياً، يتعارض مع الديمقراطية في نموذج الدولة الوطنية الحديثة التي يسود فيها الشعب لا الشريعة. وإذ تقف الديمقراطية على مسافةٍ واحدةٍ من جميع الأديان، يقدّم مسلمون إسلامهم على أنه دينٌ ودنيا، شريعة وحياة.